Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cp1275528p04/public_html/cerca.ma/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
التقرير النهائي للندوة العلمية : دور القضاء الإداري في تحقيق نجاعة عمل المرافق العامة – 20\10\2018 | cerca

اللغة:

  • Français
  • العربية
الخميس , 21 أكتوبر 2021
اخر المستجدات
الرئيسية » المستجدات » التقرير النهائي للندوة العلمية : دور القضاء الإداري في تحقيق نجاعة عمل المرافق العامة – 20\10\2018

التقرير النهائي للندوة العلمية : دور القضاء الإداري في تحقيق نجاعة عمل المرافق العامة – 20\10\2018

بسم الله الرحمان الرحيم؛

 والصلاة والسلام على أشرف الخلق، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

       انعقدت يومه السبت 20 أكتوبر 2018 الموافق ل 11 صفر 1440، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ندوة علمية، بعنوان “دور القضاء الإداري في تحقيق نجاعة عمل المرافق العامة” من تنظيم مركز الدراسات والأبحاث في القضاء الإداري، وذلك بالمركز الثقافي الملكي بمدينة سلا.

     افتتحت هذه الندوة العلمية بآيات بينات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك، تناولت السيدة مديرة المركز الكلمة، حيث أكدت أن تنظيم هذه الندوة قد جاء في سياق تعزيز مكانة القضاء الإداري ببلادنا في اتجاه استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، في علاقته مع المرفق العام، هذا المفهوم الأخير الذي تم التركيز عليه في عنوان الندوة، عوض الإدارة، للتأكيد على أهميته    وشموليته.

         هذا، وقد تلت كلمة السيدة المديرة مداخلة تمهيدية بعنوان “نجاعة المرافق العامة: الأبعاد والدلالات”، تم التأكيد خلالها على أهمية إعادة الاعتبار للمفهوم الإنساني والسوسيولوجي للمرفق العام من أجل تحقيق النجاعة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تحقيق المصلحة العامة في مختلف أبعادها.

        كما أكدت ذات المداخلة، على الدور الذي يلعبه القضاء الإداري في تحقيق نجاعة المرفق العام، انطلاقا من مجموعة من المؤشرات، من بينها ربط المبادئ الدستورية بالمرفق العام، وكذا الدور البيداغوجي الذي يلعبه القاضي الإداري من خلال رسم معالم الممارسة الجيدة وتطويرها لفائدة المرفق العام.

      بعد ذلك، استعرضت مداخلة ثانية بعنوان “دور القضاء الإداري في رقابة الإدارة ودوره في حسن سير عملها”، الدور الذي يلعبه هذا القضاء في الدفع بالمرفق العام إلى ضرورة مطابقة تصرفاته للشرعية، سواء في إطار ولايته كقضاء إلغاء، أو في إطار القضاء الشامل.

       كما عرجت ذات المداخلة على مجموعة من الحالات العملية التي تؤكد هذا الدور والتقنيات الحديثة التي أضحت المحاكم الإدارية تلجأ إليها من أجل حماية الحقوق والحريات وتجويد عمل المرافق العامة.

       وقد خلصت المداخلة، إلى أن تطورات تدخل الدولة، خاصة في إبرام العقود الدولية، قد فرض منطقا جديدا في التعامل مع أطراف العقد خاصة فيما يتعلق بالتوازن المالي.

 بعد ذلك، وفي مداخلة ثالثة، اختير لها عنوان “اجتهاد القضاء الإداري آلية للموازنة بين مصلحة الملزم والإدارة الضريبية”، تم التأكيد على المكانة المتميزة التي يلعبها القاضي الضريبي في إطار الموازنة بين المصلحة العامة ومصلحة الملزمين، حيث بسطت مجموعة من النماذج والحالات العملية التي تميز المنازعة الضريبية وتبرز خصوصياتها في اتجاه تعزيز مبدأ الشرعية الضريبية.

        أما المداخلة الأخيرة التي حملت عنوان “القاضي الإداري ونجاعة المرفق العام من خلال رقابته للصفقة العمومية”، فقد تناولت إشكالية أساسية مرتبطة بتحقيق التوازن بين جهتين مختلفتين هدفهما واحد، و تدبير المرفق العام في إطار الصفقات العمومية.

        وقد أكدت كذلك على أهمية التكامل في اختصاص القضاء الإداري بين قضاء الإلغاء من جهة، والقضاء الشامل وقضاء الأمور المستعجلة من جهة ثانية، في تخليق نظام الصفقات العمومية، سواء من حيث ضمان حرية المنافسة، المساواة بين المتنافسين، الشفافية في الإبرام… وغيرها من المبادئ التي يؤدي تكريسها إلى تحقيق نجاعة المرفق العام.

         وفي الأخير، تناول الحضور الكريم الكلمة، وتفاعل بشكل إيجابي مع الأفكار المطروحة من خلال طرح مجموعة من الأسئلة والتعليقات والملاحظات التي ذهبت في اتجاه أهمية تعزيز المرفق العام في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، وكذا الأدوار التي يلعبها القضاء الإداري في هذا الاتجاه وما يمكن أن يعيق عمله.

وهكذا، خرجت هذه الندوة العلمية بمجموعة من التوصيات، من أهمها:

_ ضرورة إعادة الاعتبار للبعد السوسيولوجي للمرفق العام، واعتبار هذا الأخير الآلية الأساسية لتحقيق المصلحة العامة بغض النظر عن فكرة المردودية.

_ أهمية تعزيز التواصل بين المرتفق والمرفق العام، للوصول إلى الحلول الحبية في المنازعات، مع تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات.

_ ضرورة تحقيق التجاوب الإيجابي بين المشرع والاجتهاد القضائي، مع الاتجاه نحو تعزيز مكانة المواطن في منظومة العدالة الإدارية.

_ أهمية تعزيز مكانة القضاء الإداري الضريبي بإنشاء غرف مختصة في كل درجات التقاضي.

_ اقتراح سن مساطر قضائية مستقلة بالمنازعة الضريبية إسوة بالتشريعات المقارنة، لاسيما وأن القضاء الضريبي قد راكم تجربة مهمة في هذا الصدد.

_ إعطاء الأولوية والأسبقية للمتعاقدين في مجال الصفقات العمومية في مسألة الأداء، حفاظا على التوازن المالي للمتعاقد من جهة، وتحقيقا لجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة.

_ ضرورة إحداث “مجلس الدولة المغربي” استكمالا لنظام القضاء المزدوج بالمملكة اعترافا بالتراكمات القضائية للمملكة والاتجاه نحو تعزيزها.

_ ضرورة تفعيل الدور الاستشاري للقاضي الإداري المغربي على غرار مجموعة من التجارب المقارنة، لما له من أدوار في مواكبة المشرع عبر تجويد التشريعات وتحقيق التفاعل الإيجابي بين المشرع والاجتهاد القضائي.

وحرر بسلا بتاريخ 20 أكتوبر 2018

 

تحميل التقرير النهائي للندوة بصيغة pdf

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

5 × 2 =