Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cp1275528p04/public_html/cerca.ma/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 22، بتاريـــــخ 30/01/2007، في الملف رقـم: 313/2005 ش.و (وضعية فردية) | cerca

اللغة:

  • Français
  • العربية
الخميس , 21 أكتوبر 2021
اخر المستجدات
الرئيسية » المحاكم الإدارية » حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 22، بتاريـــــخ 30/01/2007، في الملف رقـم: 313/2005 ش.و (وضعية فردية)

حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 22، بتاريـــــخ 30/01/2007، في الملف رقـم: 313/2005 ش.و (وضعية فردية)

    المملكة المغربية                                                                             م/ف

وزارة العدل

محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط

المحكمة الإدارية بوجدة

          ******

 

قســـــــــم: دعاوى القضاء الشامل                         نسخة من الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

الموضوع: وضعية فردية                                                      بالمحكمة الإدارية بوجدة

حكـــــــم : 22                                                                                      ****

بتاريـــــخ: 10 محرم  1428

موافـــــق: 30/01/2007           

ملف رقـم: 313/2005 ش.و

                                         القاعـــــــدة

للإدارة سلطة تقديرية في ترقية موظفيها عن طريق الإختيار ولا رقابة للقضاء عليها في ذلك ما لم يكن هناك انحراف في استعمال السلطة أو تخطي  ،أو خطأ مادي.

                باســــم جلالـــة الملـــك

 

                                  بتاريـــــخ: 10 محرم  1428 موافـــــق: 30/01/2007

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

عبد الرحيـــم برحيلي ………………………  رئيسا

حســـن المولـــــودي……………………….  مقررا

توفيــــــق الأطراسي…………………………عضوا

بحضور السيد عبد المولى عابد……………..مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيدة خديجة مهلة……………… كاتب الضبط

                                                         الحكـم الآتـي نصـه :

بيـن المدعية:

نائبها الأستاذ عبد القادر عبادي المحامي بهيئة وجدة.

……………………………………….  مــــــن جهــــــــة

وبيـن المدعى عليهم:

1 ) السيد وزير الداخلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط.

2) السيد الوزير الأول  بمكاتبه بالوزارة الأولى بالرباط.

3) السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.

4) السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد.

نائبتـــه: الأستاذة سليمة فرجي المحامية بهيئة وجدة.

…………………………………………  مـــن جهــة أخـــرى

 

 

 

 

      الوقائـــــــــع:

بناء على المقال المسجل  والمؤداة  عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ:  23/12/2005 من طرف المدعية بواسطة نائبها، والرامي إلى الحكم بأحقيتها في تسوية وضعيتها الإدارية وذلك باستحقاق ترقيتها إلى السلم 9 إبتداء من 01/09/1995، وإلى السلم 10إبتداء من            01/10/2000 مع تحميل الإدارة المدعى عليها الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/07/2006، والقاضي بإجراء يحث بغرفة المشورة حول الوضعية الإدارية للمدعية.

وبناء على محضر البحث المنجز بتاريخ 08/09/2006، والمتضمن لتصريحات الأطراف الحاضرة.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 05/10/2006 ، والرامية إلى الحكم بأقصى ما جاء في مقال والدعوى.

وبناء على عدم جواب الإدارة المدعى عليها رغم توصلها بجميع إجراءات الدعوة ومنحها أجلا كافيا لذلك.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي  والإبلاغ الصادر بتاريخ 30/11/2006.

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 18/01/2007 .

وبناء على المناداة على الطرفين من ينوب عنهما، وحضور نائب  المدعية الذي أكد ما سبق، في حين تخلفت الإدارة  المدعى عليها رغم التوصل، ألفي بالملف طلب يرمي إلى العدول عن الأمر بالتخلي مقدم من طرف ولاية وجدة بواسطة نائبتها، ارتأت المحكمة عدم الإستجابة إليه لكونه         لا يتضمن أي جديد ويرمي فقط إلى إخراجها من الدعوى، وقررت تبعا لذلك اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي الرامي إلى  الحكم بأحقية المدعية في تسوية وضعيتها الإدارية  –  تم حجز  الملف للمداولة لجلسة 30/01/2007.

 

                                                       وبعـــــد المداولة طبقــــا للقانـــــون:

في الشكـــــل:

حيث قدم الطلب مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة لذلك فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعية تعمل كمحررة ممتازة بعمالة وجــــدة أنكاد، إذ تم إدماجها بسلك الوظيفة العمومية بوزارة الداخلية بعد تخرجها من مدرسة تكوين المحررين

فوج 1984 السلم 8 الرتبة 1 الرقم الاستدلالي 207 وأنه تمت ترقية زميلاتها المتخرجات ضمن نفــس

الفوج إلى السلم 9 بناء على المرسوم 378-00-2 ثم إلى السلم 10 سنة 2000، موضحة أنه تم تخطيها بدون سبب رغم توفرها على جميع الشروط المطلوبة ، مما يجعلها محقة في المطالبة بتسوية وضعيتها الإدارية وترقيتها إسوة بزملائها ، والتمست لكل ما ذكر الحكم وفق ما هو مسطر أعلاه.

وحيث إنه أمام عدم إدلاء الإدارة المدعى عليها بأي جواب رغم توصلها بنسخة من مقال الدعوى ومنحها أجلا كافيا لذلك، وسعيا من المحكمة – للتأكد من الحقيقة واستجماع العناصر الكافية للبت في النازلة ، فقد أمرت  بإجراء بحث بغرفة المشورة حول الوضعية الإدارية للمدعية، فأكدت هذه الأخيرة بمحضر البحث ما جاء  في مقال الدعوى مدلية بأسماء بعض زميلاتها اللواتي كن في نفس وضعيتها وتمت ترقيتهم إلى السلم 9 إبتداء من 01/09/1995، ثم إلى السلم 10 إبتداء من                01/10/2000. في حين تخلفت الإدارة عن الحضور رغم التوصل .

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطلب قد أسس على وسيلة واحدة وهي: أحقية المدعية في الترقية إلى السلم 9 إبتداء من 01/09/1995 ، بدلا من                 01/09/1997، وإلى السلم 10 إبتداء من 01/10/2000.

وحيث إنه أمام عدم إدلاء الإدارة بأي جواب بشأن ما اعتمدته المدعية في وسيلتها المشار إليها أعلاه، وعدم إدلائها بأي تعقيب في ضوء ما ورد بمحضر البحث رغم توصلها بنسخة من المقال، وكذا بمختلف إجراءات الدعوى مما يشكل قرينة على عدم منازعتها في ما أوردته المدعية من معطيات .

وحيث إنه أمام كل ما ذكر وعدم إيراد الإدارة لأي تبرير لتخطيها المدعية في الترقية إسوة بزميلاتها المستدل بأسمائهن ، وتفضيلهن عليها ، فإن واقعة التخطي تكون قائمة ، ويبقى بذلك الطلب مؤسسا استنادا إلى هذه الواقعة ، وتبعا لكل ذلك تكون المدعية محقة في تسوية وضعيتها كما هو الشأن بالنسبة إليهن.

وحيث يتعين بذلك الإستجابة للطلب ، والتصريح بأحقية المدعية في الترقية المطلوبة إبتداء من 01/09/95 إلى السلم 9 ، وابتداء من 01/10/2000 إلى السلم 10 حسبما أفادته المدعية بمقالها وبمحضر البحث.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها، مما يتعين معه تحميل الإدارة المدعى عليها الصائر./.

المنطــــــــوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 3-4-5-7-8 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية .

 

لهـــــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا  إبتدائيا غيابيا.

في الشكـــــــل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأحقية المدعية في الترقية إلى السلم 10 إبتداء من سنة 2000 ، وعلى الإدارة المدعى عليها وزارة الداخلية في شخص ممثلها القانوني بتسوية وضعيتها الإدارية على هذا الأساس ، مع تحميل الإدارة المدعى عليها الصائر./.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه./.

 

الإمضــــــاء :

الرئيـــس                                  المقــرر                            كاتـــب الجلسة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

3 × 4 =