Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cp1275528p04/public_html/cerca.ma/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
حكم المحكمة الإدارية بوجدة، حكـم عدد 32 بتاريــخ 13/02/2007 ملف رقـم: 77/2006 ش.و (وضعية فردية) | cerca

اللغة:

  • Français
  • العربية
الخميس , 21 أكتوبر 2021
اخر المستجدات
الرئيسية » المحاكم الإدارية » حكم المحكمة الإدارية بوجدة، حكـم عدد 32 بتاريــخ 13/02/2007 ملف رقـم: 77/2006 ش.و (وضعية فردية)

حكم المحكمة الإدارية بوجدة، حكـم عدد 32 بتاريــخ 13/02/2007 ملف رقـم: 77/2006 ش.و (وضعية فردية)

      المملكة المغربية                                                                    م/ف

وزارة العدل

محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط

  المحكمة الإدارية بوجدة

          ******

 

قســـــــــم: دعاوى القضاء الشامل                       نسخة من الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

الموضوع: وضعية فردية                                                    بالمحكمة الإدارية بوجدة

حكــــــــم : 32                                                                            ****

بتاريـــــخ: 24 محرم 1428

موافـــــق: 13/02/2007           

ملف رقـم: 77/2006 ش.و

            ******

 

       باســــم جلالـــة الملـــك

 

                                                                                 

                                 بتاريـــــخ: 24 محرم 1428 موافـــــــق : 13/02/2007 .

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

محمـــــــد بوغالــــب ……………………… رئيسا

حســـن المولـــــودي……………………….  مقررا

توفيـــق الأطراســـي…………………………عضوا

بحضور السيد عبد المولى عابد……………..مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيدة خديجة مهلة……………… كاتبة الضبط

                                                         الحكـم الآتـي نصـه :

بيـن المدعي:

نائبـــــــــــه: الأستاذ حسن شقور المحامي بهيئة وجدة.

 ……………………………………………  مــــــن جهــــــــة

وبيـن المدعى عليهم:

  • الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط في شخص المدير العام.

  • السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.

  • السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.

  • السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.

…………………………………………  مـــن جهــة أخـــرى

 

 

 

 

 

              الوقائـــــــــع:

بناء على المقال المسجل والمؤداة  عنه الرسوم القضائية  بصندوق هذه المحكمة بتاريخ:    30/03/2006 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه قضى في رتبة ضابط شرطة قضائية 5 سنوات من الخدمة الفعلية إضافة إلى سنتين من الأقدمية ، وأنه استفاد من المغادرة الطوعية ، إلا أنه فوجئ بإقصائه من الترقية إلى ضابط شرطة ممتاز، رغم استحقاقه لها ، بالنظر إلى المدة الفعلية الواجبة والأقدمية اللازمة والمحددة  في 4 سنوات حسب النظام الداخلي والأساسي لموظفي الأمن الوطني ، والتمس لكل ما ذكر إلغاء القرار الضمني بعدم ترقيته ، خصوصا وان هناك مجموعة من زملائه في نفس وضعيته قد تمت ترقيتهم ومنهم : … رقمه المهني … ، و… رقمه المهني … ، والتمس في ضوء ذلك الحكم بترقيته إلى ضابط شرطة ممتاز إبتداء من  01/07/2004 تاريخ الإستحقاق، مع تعويض عن المغادرة الطوعية على هذا الأساس مع النفاذ المعجل والصائر، و ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف إدارة الأمن الوطني بتاريخ 12/06/2006 ، والتي مفادها أن الدعوى مقدمة خارج الأجل القانوني، على اعتبار أن المدعي كان عالما بوضعيته الإدارية منذ صدور قرار استفادته من المغادرة الطوعية بتاريخ 01/07/2005 ، وأنه لم يتقدم بدعواه الحالية إلا بتاريخ 30/03/2006 ، أي بعد انصرام الأجل القانوني  المحدد بمقتضى الفصل 23 من القانون رقم 90/41 مؤكدة على أن ذلك ما استقر عليه الإجتهاد القضائي، للحيلولة دون إفراغ النظام القانوني لدعوى الإلغاء من مضمونه، والحفاظ على استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية. هذا فضلا عن كون الدعوى في نازلة الحال تبقى مقدمة من غير ذي صفة بالنظر إلى كون المعني بالأمر قد أحيل على التقاعد في إطار المغادرة الطوعية ، وأن الإحالة على التقاعد طبقا لمقتضيات الفصل 76 من قانون الوظيفة العمومية تؤدي إلى الحذف من الأسلاك الإدارية ، وبالتالي فقدان صفة الموظف العمومي، والتمست للعلتين المذكورتين الحكم بعدم قبول الطلب أساسا، واحتياطيا في الموضوع، أوضحت بأن الطلب غير مرتكز على أساس على اعتبار أن الترقية المطلوبة تتم استنادا إلى مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن، الذي ينص على أن الترقي إلى درجة ضابط شرطة ممتاز يتم عن طريق الإختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، ويمكن أن يرقى إلى هذه الدرجة ضباط الشرطة الذين قضوا 4 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وأن عدد ضباط الشرطة الممتازين يحدد في 1/3 الثلث من مجموع العدد المقرر لسلك ضباط الشرطة ، كما أن المادة 33 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 المؤرخ في 24 فبراير 1958، تنص على أن الترقية من درجة إلى أخرى تتم بعد التقييد في لائحة الترقي التي تحصرها الإدارة كل سنة ، بعد إعدادها من سلطة التسمية ،

لتعرض بعد ذلك على اللجان المتساوية الأعضاء التي تقيم مدى توافر الشروط المتطلبة للترقية، مؤكدة على أن توفر شرط الأقديمة لا يكفي وحده لتبرير طلب المدعي ، ولا يمكن اعتباره إلا بتوافر الشروط الأخرى المنصوص عليها قانونا، أما بشأن ترقية زملائه الواردة أسماؤهم بالمقال فإن وضعية المدعي تختلف عن وضعيتهما ، على اعتبار أنهما لازالا يمارسان مهامهما بالإدارة ، وأنهما انخرطا في صفوف الأمن الوطني بدرجة مفتشي شرطة على عكس المدعي الذي انخرط بدرجة حارس أمن، هذا فضلا عن كونه أحيل على التقاعد قبل إنجاز لوائح الترقية، وأنه كان موضوع عقوبة إنذار بتاريخ 27/09/1978، والتمست لكل ما ذكر الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعي بتاريخ 13/07/2006 موضحا بأن دعوى تسوية الوضعية الإدارية لم يقيدها المشرع المغربي بأجل ، كما أن صفته تبقى ثابثة ، لكونه غادر العمل في إطار المغادرة الطوعية ، التي لم يتعرض لها الفصل 76 من قانون الوظيفة العمومية الذي استندت إليه الإدارة في دفعها ، والتمس لذلك رد الدفوع الشكلية المثارة، أما من حيث الموضوع، فأوضح بأنه لا علم له بالإنذار الصادر في حقه  وأن الإستدلال بمقتضيات الفصلين 22 من قانون موظفي  الأمن الوطني والفصل 33 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، لن يفيدا الإدارة المدعى عليها في شيء على اعتبار أنهما لصالح المدعي ، ذلك أنه ينبغي التمييز بين الترقية التي تتم بطريقة تلقائية وآلية من رتبة داخل السلم نفسه ، والترقية التي تتم من درجة إلى درجة إستنادا إلى عدة معايير ومنها الأقدمية، مؤكدا على أنه قضى حياته في خدمة مرفق الأمن وأن الترقية المطالب بها مستحقة له، وأن ما ذكرته الإدارة تمييزا  له عن زملاءه يبقى غير ذي أساس لأنه يتناقض مع مبدأ الحقوق المكتسبة ويشكل خرقا  لمبدأ المساواة ، والتمس رد الدفوع المثارة والحكم وفق الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/10/2006، والقاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر.

وبناء على محضر البحث المؤرخ في 06/12/2006 والمتضمن لتصريحات الطرف الحاضر.

وبناء على الإعلام بإدراج القضية من جلسة البحث بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ          18/01/2007، والتي تقرر تأخيرها لجلسة 30/01/2007 لإعداد السيد المفوض الملكي لتقريره.

وبناء على المناداة على الطرفين، وعدم حضورهم،   قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ،  وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي – الرامي إلى الحكم برفض الطلب          –  تم حجز الملف للمداولة لجلسة 13/02/2007.

وبعـــــد المداولة طبقــــا للقانـــــون:

في الشكــــــل: حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة وجاء مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة لذلك فهو مقبول.

في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي وذلك بترقيته إلى ضابط شرطة ممتاز إبتداء من 01/07/2004، ومنحه  تعويض في إطار المغادرة الطوعية على هذا الأساس، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وحيث أجابت الإدارة المدعى عليها موضحة بأن الترقية من درجة إلى درجة ليست آلية وإنما تتم عن طريق الإختيار بعد التقييد في جدول الترقي وقضاء مدة العمل الفعلية اللازمة، وتوفر المناصب المالية الشاغرة، مؤكدة على أن المدعي لم يكن مسجلا في لائحة الترقي قبل إحالته على التقاعد في إطار المغادرة الطوعية، وأن وضعيته تختلف عن وضعية المستدل بأسمائهم في مقال الدعوى، مؤكدة على أنه كان محل عقوبة تأديبية حسب الثابت من الإنذار الموجه إليه بتاريخ 25/05/1979.

وحيث تبين للمحكمة من خلال دراسة كافة معطيات القضية، ومن خلال جلسة البحث التي أمرت بها أن المدعي لم يدل بما يفيد عدم احترام الإدارة المدعى عليها للمعايير والضوابط المعمول بها في مجال الترقية ، ولا بما يفيد انحرافها في استعمال سلطتها التقديرية بهذا الشأن، خصوصا وأنها –أي الإدارة- قد تمسكت بكون ما أثاره المدعي جاء غير مدعم بحجة، وأكدت على أن وضعيته تختلف عن وضعية زملائه المشار إليهم بالمقال وأنه لم يكن أصلا مسجلا بلائحة الترقية.

وحيث إنه أمام عدم إثبات المدعي، كونه كان يوجد في نفس وضعية زملائه المشار إليهم أعلاه بمقبول وكونه مسجلا إلى جانبهم بلائحة الترقية، خصوصا وأن الترقية المطلوبة تندرج ضمن الترقية بالاختيار ولا تعتبر أتوماتيكية، وتخضع للسلطة التقديرية للإدارة تبعا للمعطيات الموضوعية المشار إليها أعلاه.

وحيث لم يثبت المدعي أن الإدارة قد حادت فعلا عن القواعد الموضوعية في إعمال سلطتها التقديرية في مجال الترقية، أو انحرفت في استعمالها، على اعتبار أن خرق مبدأ المساواة المحتج به مقارنة بزملائه المذكورين أعلاه جاء بشكل عام ومجرد ويفتقر إلى الدليل المثبت له.

وحيث إنه اعتبارا لكل ما ذكر يبقى الطلب غير مؤسس، وبالتالي يتعين الحكم برفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها، مما يتعين معه إبقاء الصائر على رافعها.

 

المنطــــــــوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 3-4-5-7-8 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية .

 

لهـــــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا إبتدائيا  حضوريا.

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه./.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه./.

الإمضــــــاء :

الرئيـــس                                  المقــرر                            كاتـــب الجلسة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إحدى عشر + أربعة =