Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cp1275528p04/public_html/cerca.ma/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 19 بتــاريـخ : 30/01/2007 – مسؤولية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن الأضرار اللاحقة بمنزل المدعي بسبب تسرب الماء إلى جدرانه | cerca

اللغة:

  • Français
  • العربية
الخميس , 21 أكتوبر 2021
اخر المستجدات
الرئيسية » المحاكم الإدارية » حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 19 بتــاريـخ : 30/01/2007 – مسؤولية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن الأضرار اللاحقة بمنزل المدعي بسبب تسرب الماء إلى جدرانه

حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 19 بتــاريـخ : 30/01/2007 – مسؤولية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن الأضرار اللاحقة بمنزل المدعي بسبب تسرب الماء إلى جدرانه

المملكـة المغــربية

—-

وزارة العـــدل

محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط

—-

المحكمة الإدارية بوجــدة

—-

 

قــســــــــم : الـقضاء الشــامل

الموضـوع : المسؤولية الإدارية

ملف رقــم : 121/2004  ش- ت

حكـــــــــم : 19

 بتــاريـخ : 10 محرم  1428

 مــوافــق : 30/01/2007

 

ف/م

    نسخة من الحـكــم الـمـحـفــوظ بكـتــابة الضبـط

    بالـمـحـكـمـة الإداريـة بـوجـدة

–        – –

القاعــــــدة

مادامت الأضرار اللاحقة بمنزل المدعي كانت نتيجة تسرب الماء إلى جدرانه من قنوات الماء الشروب ، فإن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب باعتباره هو المسؤول عن صيانة القنوات المذكورة يتحمل مسؤولية تلك الأضرار والتعويض المستحق عنها.

باسـم جلالـة الـمـلـك

 بتــاريـخ : 10 محرم  1428 مــوافــق : 30/01/2007

      أصدرت المحكمة الإدارية بوجـدة و هي متكونة من الســادة :

 محمـــــــــــد بوغالــــــــــــــب ……………………………..رئيســـــــــــا

 حــــــســـــــن المـــــولــــودي………………………………مــقـــــــــررا

عبــــد الرحيــــم برحيلـــــــــــي………………………………عــضــــــــوا

 بحضور السيد عبد المولى عابد …………………………….مفوضـا ملكيـا

 و بمساعدة السيدة خديجة مهلة……………………………..كـاتبة الضبط

الحكـم الآتـي نصـه

 بـيـن الـمـــدعـــي :

  نائبــــــــــه : الأستاذ لكبير مبيطل المحامي بهيئة وجدة.

……………………………………….. من جهة

و بـين الـمدعى عليهـم :

1.  المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص مديره العام بالرباط.

2.  المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوجدة في شخص مديره بوجدة.

3.    المركز الجهوي للماء الصالح للشرب في شخص مديره بتاوريرت.

4.    الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط

5.    شركة التأمين الملكي في شخص مديرها , مقرها الاجتماعي بشارع الجيش الملكي رقم69 الدار البيضاء

نائبهـــــا : الأستاذان الحسن ونوفل الفتوح المحاميان بهيئة وجدة.

6. الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

………………………………… من جهة أخرى

الوقـائــــــــع

بنـاء عـلى المـقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 20/05/2004من طرف المدعي بواسطة نائبه والرامي إلى الحكم بتحميل مسؤولية الأضرار اللاحقة بمنزله إلى المكتب الوطني للماء  , وتبعا لذلك الحكم عليه بأدائه لفائدته  تعويضا مدنيا مؤقتا قدره : 30.000,00 درهم مع النفاذ المعجل, وإحلال شركة التأمين محله في الأداء بوصفها مؤمنة له ، ثم الأمر بانتداب خبير لتحديد الأضرار اللاحقة بالمنزل المذكور والتعويض المناسب لجبرها، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية في ضوئها .

وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى المدعى عليهم , وعدم جوابهم رغم التوصل ومنحهم أجلا كافيا لذلك.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/12/2004, والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الغني فاصلة.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور والمؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/06/2005.

وبناء على مذكرة الطلبات النهائية بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ             01/11/2005، والرامية إلى المصادقة على تقرير الخبرة فيما يتعلق بتحديد ثمن إعادة بناء العقار والحكم على المكتب المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ. 422.000,00 درهم مع الصائر والفوائد القانونية ، والنفاذ المعجل ،مع إرجاع تقرير الخبرة إلى نفس الخبير قصد إتمام مهمته وذلك بتحديد الأضرار اللاحقة بمدخول الدوش العمومي ومعداته ، وتحديد قيمة هذه الأضرار ابتداء من تاريخ وقوع الضرر وحفظ حقه في تقديم المناسب بشأنها.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/02/2006، والقاضي بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير علال بونو.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور والمؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/08/2006.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ               11/10/2006، والرامية إلى الحكم أساسا بطلباته المؤشر عليها بتاريخ 01/11/2005، واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير علال بونو في حده الأقصى الذي هو 300.000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين الملكي محل مؤمنها المكتب المدعى عليه في الأداء مع تحميله الصائر.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15/12/05.

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/01/07.

و بناء على المناداة على الطرفين  و من ينوب عنهم  وحضورهم  قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و بعد أن أكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي الرامي إلى الحكم  بالمصادقة على تقرير الخبرة الثانية وجعله أساسا لتحديد التعويض, تم حجز الملف للمداولة لجلسة 30/01/2007.

و بعـد المداولة طبقا للقانون

في الشكـــــــل:

حيث قدم الطلب مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة لذلك فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعي يملك المنزل رقم 83 المتواجد بزنقة الخميسات حي السلام بتاوريرت المتكون من سفلي يستغله برخصة قانونية كدوش للإستحمام العمومي، وطابق علوي يستغله للسكنى، وأن المنزل المذكور لحقته أضرار مختلفة نتيجة تسرب المياه إلى أسسه من القناة الرئيسية للماء الصالح للشرب إثر انفجارها، ويرجع سبب ذلك إلى عدم صيانتها وعدم إصلاحها في الوقت المناسب من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، باعتباره المسؤول عن ذلك، ملتمسا الحكم بتحميله مسؤولية الأضرار اللاحقة بمنزله والحكم لفائدته وفق ما هو مسطر أعلاه.

وحيث لم يدل المكتب المدعى عليه بأي جواب، وكذا شركة التأمين الملكي، رغم توصلهما بنسخة من المقال، ومنحهما أجلا كافيا لذلك، مما يشكل قرينة على عدم منازعتهما في ما جاء في المقال المذكور من معطيات.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن طلب المدعي أسس على وسيلة واحدة، وهي أحقيته في الحصول على تعويض  يوازي قيمة الأضرار اللاحقة بمنزله من جراء تسرب الماء إليه من قنوات الماء الصالح للشرب على إثر انفجارها.

وحيث إن المحكمة وسعيا منها للتأكد من الحقيقة فقد أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الغني فاصلة الذي أفاد في تقريره أن الأضرار اللاحقة بمنزل المدعي كانت نتيجة انفجار قنوات الماء الشروب بسبب الضغط المرتفع للماء بداخلها موضحا بأن هذه الأضرار تتمثل في ظهور شقوق بالغة الأهمية بجدران المنزل مما أدى إلى عدم استقرارها مما دفع مالكها إلى تدعيمها بأعمدة من خشب ، وأكد على أنه بالنظر إلى الأضرار المذكورة ، واعتبارا للقرار الصادر عن المجلس البلدي لتاوريرت القاضي بإخلاء المسكن تفاديا لما يمكن أن ينتج عن البقاء به من عواقب ، فإنه من المعقول إعادة بناء البناية على قواعد مدروسة ، ثم حدد في ضوء هذه المعطيات ، قيمة إعادة البناء بشكل إجمالي في مبلغ 422.000,00 درهم.

وحيث التمس المدعي المصادقة على تقرير الخبرة فيما يخص المبلغ المحدد في 422.000,00 كتعويض يقتضيه إعادة بناء المنزل من جديد، مع إرجاع تقرير الخبرة إلى نفس الخبير قصد تحديد قيمة الأضرار  اللاحقة بمدخول الدوش العمومي ومعداته، وذلك ابتداء من تاريخ وقوع الضرر ، في حين لم يدل الطرف المدعى عليه بأي تعقيب في ضوء التقرير المذكور رغم توصله بنسخة منه.

وحيث إن المحكمة في ضوء الملاحظات التي سجلها المدعي على تقرير الخبرة المذكور، ولما اتضح  لها بأن هذا التقرير لم يجب بدقة عن النقط المحددة بالحكم التمهيدي سواء من حيث تحديد نوعية الأضرار ،        أو من حيث بيان أسبابها ومدى جسامتها، فقد ارتأت سعيا منها لمزيد من التحقيق الأمر بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير علال بونو.

وحيث أفاد هذا الأخير في تقريره أن الأضرار اللاحقة بمنزل المدعي كانت بسبب تسرب الماء إلى أساس بنائه إثر انفجار قناة الماء الصالح للشرب المحاذية له بزنقة الخميسات موضحا بأن الأضرار تتمثل في ظهور شقوق من النوع المركز 45 درجة ، وأنها ناتجة عن انخفاض مستوى الأساس تحت جدران المنزل وهي أضرار أكدها المختبر العمومي للدراسات والأبحاث في تقريره، ملاحظا بأن المنزل قد تم بناؤه خلال الثمانينات على مراحل ، وأن جودة البناء كانت ناقصة ، وهو ما أدى إلى تضرر هيكل البناية ككل وسقفها، مفيدا بأنه من الأحسن هدمها وإعادة بناءها من جديد محددا التكلفة اللازمة لذلك فيما بين 250 ألف درهم        و 300 ألف درهم ، وأكد على أن مدخول الدوش العمومي لم يلحقه أي ضرر ذلك أنه عاين كون الدوش المذكور مفتوحا في وجه العموم.

وحيث لاحظ المدعي عدم موضوعية تقرير الخبرة الثانية فيما يخص تحديد قيمة الأضرار اللاحقة  بمنزله، والتمس الحكم بالمصادقة على التعويض المحدد من طرف الخبير الأول عبد الغني فاصلة لكونه أكثر موضوعية ، ومناسب لجبر الضرر، واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير علال بونو في حده الأقصى أي بمبلغ 300.000,00 درهم كتعويض شامل لمختلف الأضرار أخذا بعين الإعتبار      ما يتطلبه هدم المنزل وإعادة بنائه من جديد من مصاريف ، مع الفوائد القانونية.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال الخبرتين المنجزتين في الملف أن الأضرار اللاحقة بمنزل المدعي كانت نتيجة تسرب الماء إلى أسس بنايته من جراء انفجار قنوات الماء الصالح للشرب ، ومادام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو المسؤول  عن صيانة هذه القنوات ، وأن إهماله لها وعدم صيانتها في الوقت المناسب بدون مبرر، يجعله هو المسؤول الوحيد عن الأضرار الناتجة عن تسرب المياه منها ، ويتعين تبعا لذلك تحميله مسؤولية الأضرار اللاحقة بمنزل المدعي.

وحيث إنه فيما يخص طلب التعويض ، فقد تبين للمحكمة بعد تفحصها لتقرير الخبرة الثانية  المنجز من طرف الخبير علال بونو، أنه جاء مستوفيا لسائر الشروط الشكلية والموضوعية، إذ بين مختلف الأضرار اللاحقة بمنزل المدعي من جراء تسرب المياه إلى أسسه ، كما هو واضح بتفصيل في التقرير المذكور، وأن المحكمة ارتأت المصادقة عليه مع اعتماده فيما يخص تحديد التعويض المناسب لجبر الأضرار اللاحقة بالمنزل السالف الذكر ، أخذا منها بعين الإعتبار أن الأمر في النازلة يتطلب هدم هذا المنزل وإعادة بنائه من جديد، وبالنظر كذلك إلى كون البناية موضوع النزاع كانت مبنية على أرض هشة ، وأن جودة بناءها كانت ناقصة ، مما ساهم في إلحاق الأضرار المذكورة بها، لذا وأمام هذه المعطيات فقد ارتأت تحديد التعويض بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ 250.000,00 درهم، يتعين على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أداءه لفائدة المدعي.

وحيث إنه مما لا نزاع فيه أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كان يؤمن مسؤوليته المدنية وقت وقوع حادث انفجار قناة الماء الصالح للشرب لدى شركة التأمين الملكي المغربي المدرجة في الدعوى، خصوصا وأن هذه الأخيرة لم تعارض بشأن ذلك ولم تدل بأي جواب في الملف رغم توصلها بجميع إجراءات الدعوى بواسطة نائبيها ، مما يتعين معه إحلالها محل المكتب المدعى عليه في أداء المبلغ المحكوم به.

وحيث إن طلب الفوائد القانونية مبرر، ويتعين الإستجابة له إبتداء من تاريخ تبليغ هذا الحكم.

وحيث إن طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بمدخول الجزء المخصص من المنزل موضوع النزاع  كدوش عمومي ، يبقى غير مبرر، أمام ما أكده تقرير الخبرة الثانية، من كون الخبير عاين كون الدوش المذكور، مفتوح في وجه العموم، ويتعين بالتالي الحكم برفضه.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرر لذا ارتأت المحكمة الحكم برفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه تحميل المكتب المدعى عليه الصائر حسب النسبة.

الـمـنـطــــــوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 3-4-5-7-8 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهــــــــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا إبتدائيا غيابيا :

في الشكـــــــل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني تعويضا لفائدة الطرف المدعي قدره (250.000,00درهم) مائتين وخمسون ألف درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بمنزله، مع الفوائد القانونية إبتداء من تاريخ تبليغ هذا الحكم، مع إحلال شركة التأمين الملكي محل مؤمنها في الأداء، وتحميل المكتب المذكور الصائر حسب النسبة وبرفض باقي الطلبات.

                            بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .

 

                                                              الإمضـــــاء

الرئيــــس          المقرر                                                                                                                                                                                            كاتب الضبط

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

ثلاثة × ثلاثة =