Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cp1275528p04/public_html/cerca.ma/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3390 ، بتاريخ 11-9-2012 (نزع الملكية، مساهمة المالك المجانية في الطريق) | cerca

اللغة:

  • Français
  • العربية
الخميس , 21 أكتوبر 2021
اخر المستجدات
الرئيسية » المستجدات » قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3390 ، بتاريخ 11-9-2012 (نزع الملكية، مساهمة المالك المجانية في الطريق)

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3390 ، بتاريخ 11-9-2012 (نزع الملكية، مساهمة المالك المجانية في الطريق)

                                                                 

محكمة الاستئنـــاف الإداريـــــة

بالربـــــــاط

 

القرار عدد : 3390

 

المــــؤرخ في : 11-9-2012

مـلــــف عـدد  : 36/09/11

 

باسم جلالـة الملــك وطبقـا للقانـون

بتاريـخ 23 شوال 1433 موافق 11 شتنبر 2012 .

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بيـــن: وزارة التجهيز والنقل في شخص وزيرها بالرباط.

ينوب عنها: الأستاذ محمد زلايجي محام بهيئة وجدة .

 

                                                     المستأنـفة من جهة

 وبيـن: ورثة (…)

عنوانهم: بني درار.

                                      المستأنف عليهم من جهة أخرى

[…]

وبعـد المداولـــــة طبقـــا للقانـــــون

في الشكــــل:

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 21/1/2009 من طرف وزارة التجهيز والنقل ضد الحكم الصادر بتاريخ 30/10/2008 عن المحكمة الإدارية بوجدة والمشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله فهو مقبول.

وفي الموضـوع:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن وزارة التجهيز والنقل تقدمت بتاريخ 27/11/2007 أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال افتتاحي ثم بمقال إصلاحي عرضت فيهما أنه بتاريخ 30/1/2006 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5391 مرسوم رقم 2.05.1572 بتاريخ 9/1/2006 بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق المزدوجة الرابطة بين مطار وجدة أنكاد ومدينة أحفير بالطريق الوطنية رقم 2 الذاهبة من طنجة إلى وجدة بعمالة وجدة أنكاد وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض من بينها القطعة رقم 44 غير المحفظة مساحتها 150 متر مربع ناقص 120 متر مربع مقدار المساهمة المجانية على ملكية الطرف المدعى عليه، وأن اللجنة الإدارية للتقييم حددت ثمن العقار في مبلغ 450 عن 30 متر مربع بحساب 15,00 درهم للمتر المربع الواحد، طالبة الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية إليها مقابل التعويض المقترح.

وبتاريخ 30/10/2008 أصدرت المحكمة الحكم البات في الموضوع والذي قضى بنقل ملكية القطعة الأرضية رقم 44 إلى نازعة الملكية مقابل أداء أو إيداع مبلغ التعويض النهائي وقدره 2250,00 درهم بصندوق الإيداع والتدبير لفائدة المدعى عليهم وهو الحكم المستأنف.

 

في سبب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق المادة 37 من قانون التعمير ذلك أن المحكمة رفضت طلبها في الشق المتعلق بمساهمة المالك المجانية طبقا للمادة المذكورة بعلة أن تطبيقها يقتصر داخل الدوائر التابعة للجماعات المحلية سواء كانت حضرية أو قروية دون الطرق الوطنية.

حيث صح ما عابت به المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أن المادة 82 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير تقضي بسريان المادة 37 المتعلقة بالمساهمة المجانية كذلك على إنجاز طرق المواصلات البرية مما كان معه الحكم المستأنف صدر خارقا للمادة المذكورة لما قضى بعدم إمكانية تطبيق المساهمة المجانية حول بناء طريق وطني ويتعين إلغاؤه في هذا الجانب.

وحيث إنه وفق المادة 37 يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة بالمساهمة مجانا في إنجازها إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلا يكون عرضه عشرة أمتار وطوله مساويا لطول واجهة الأرض على أن لا تتعدى هذه المساهمة ربع البقعة الأرضية.

وحيث إن مساحة القطعة المنزوعة 150 متر مربع فإن مقدار المساهمة المجانية يجب ألا يتعدى 37,5 متر مربع ويبقى لفائدة المالكين 112,5 × 15 = 1687,5 درهم.

لهذه الأسبــــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم:

في الشكــل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض بعد خصم قدر المساهمة المجانية إلى مبلغ 1687,50 درهم.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة :

السيد عبد الرحمان جسوس                         رئيســــا

السيد الغزواني الغزواني                مقــــررا

السيد عبد السلام النعناني                  عضــــوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد المصطفى الدحاني.

و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزيهة الخصيين .

الرئيس               المقرر              كاتب الضبط

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

واحد + 6 =