Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cp1275528p04/public_html/cerca.ma/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3359 بتاريخ 04/9/2012 (نزع الملكية، التعويض يتسم بالموضوعية والاعتدال) | cerca

اللغة:

  • Français
  • العربية
الخميس , 21 أكتوبر 2021
اخر المستجدات
الرئيسية » المستجدات » قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3359 بتاريخ 04/9/2012 (نزع الملكية، التعويض يتسم بالموضوعية والاعتدال)

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3359 بتاريخ 04/9/2012 (نزع الملكية، التعويض يتسم بالموضوعية والاعتدال)

محكمة الاستئناف الإداريـة

بالربــــــاط

 

القـــرار عــدد : 3359

المــــؤرخ في : 04/9/2012

مـلــــف عـدد  : 687/10/11

باسم جلالـة الملـك وطبقـا للقانـون

 

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بيــــن: الدولة المغربية الملك الخاص في شخص مدير إدارة الأملاك المخزنية بمكاتبه بالحي الإداري أكدال الرباط موطنه لدى السيد رئيس دائرة الأملاك المخزنية المكلفة بمشروع زناتة المحمدية.

ينوب عنها: الأستاذ نبيل صبور الجامعي المحامي بهيئة فاس.

  مستأنفة ومستأنف عليها من جهة

وبيـــن:  ورثة (…)

ينوب عنهم: الأستاذ محمد سادان المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بمحضــر: – السيد المفوض الملكي لدى هذه المحكمة.

   مستأنفون ومستأنف عليهم من جهة أخرى

[…]

و بعد المداولة طبقـا للقانـون

فـي الشـكـل:

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 09/7/2010 من طرف الدولة المغربية الملك الخاص بواسطة نائبها وكذا الاستئناف الفرعي المقدم بتاريخ 02/3/2012 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم ضد الحكم عدد 462 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/3/2010 في الملف رقم 100/11/2008 قد جاءا وفق الشكل المتطلب قانونا لقبولهما شكلا.

فـي المـوضوع :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 25/8/2008 تقدمت المدعية (المستأنفة) أصليا أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال تعرض فيه أنه بتاريخ 13/3/2006 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5403 المرسوم رقم 2.06.20 المؤرخ في 28/2/2006 الذي تقرر بموجبه أن المنفعة العامة تقضي بالتهيئة الحضرية لمنطقة زناتة بلدية عين حرودة عمالة المحمدية، وأنه من بين القطع الأرضية التي تقرر نزع ملكيتها لهذا الغرض القطعة الأرضية رقم 88 غير محفظة البالغة مساحتها 10623 متر مربع ملتمسة الحكم بنقل ملكيتها مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم والمحدد في مبلغ 3.654.312 درهم من حساب 344 درهم للمتر المربع ومبلغ 488.540 درهم بالنسبة للبنايات، وبعد المناقشة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد بلكوش وبعد تبليغ الخبرة لطرفي النزاع واستنفاد أوجه الدفاع صدر الحكم بنقل ملكية العقار غير المحفظ مساحته 10623 متر مربع المرقم بالجدول الملحق بمقرر التخلي برقم 88 بما اشتمل عليه من أجل المنفعة العامة لفائدة الدولة المغربية الملك الخاص مقابل تعويض إجمالي قدره 5.311.500 درهم للطرف المدعى عليه عن القطعة الأرضية على أساس 500 درهم للمتر المربع الواحد ومبلغ 575.640 درهم عن البنايات التي يشتمل عليها العقار وفقا للتحديد التالي:مسكن (…) 174.000 درهم مسكن (…) 33.600 درهم مسكن السعدية 60.000 درهم مسكن (…) 48.640 درهم مسكن (…) 58.400 درهم مسكن (…) 137.000 درهم الدكان 44.000 درهم البئر 20.000 درهم مع تحميل نازعة الملكية صائر الدعوى وهو الحكم المستأنف أصليا من طرف الدولة المغربية الملك الخاص وفرعيا من طرف ورثة (…).

في أسباب استئنـاف الدولة الملك الخاص

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بالغلو في تحديد التعويض لاعتماده على خبرة معيبة لم يتعرض فيها الخبير المنتدب إلى طبيعة المنطقة موضوع نزع الملكية ووجه استعمالها طبقا لوثائق التعمير وأنه رغم طبيعتها الفلاحية فإنه قدر مبلغ التعويض بشكل مغالى فيه  سيما وأنها مخصصة للاحتياط العقاري الاستراتيجي حيث يمنع فيها البناء كيفما كان نوعه وأن عناصر المقارنة المستدل بها من طرف الخبير ساقطة عن درجة الاعتبار ولا يمكن اعتمادها، وأن التعويض المحكوم به يجب أن تراعى في تحديده مقتضيات الفصل 20 من قانون نزع الملكية، مما يجعل التعويض المحكوم به على أساس 500 درهم للمتر المربع يتسم بالغلو في التقدير ملتمسة خفضه إلى المبلغ المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم.

لكن من جهة فإن التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على قبوله من طرف المنزوعة ملكيته وفق ما يقضي به الفصل 42 من قانون نزع الملكية، وأنه لا دليل في الملف يدل على قبوله من طرف هذا الأخير بدليل منازعته فيه، مما يجعل إعادة التقييم أمام المحكمة عن طريق الأمر بإجراء خبرة مطابق للقانون ويكرس مبادئ العدالة القائمة على توفير حقوق الدفاع لطرفي النزاع.

في أسباب استئنـاف ورثة (…)

حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بالإجحاف في تحديد التعويض وبكونه لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار المدعى فيه نظرا لتواجده بين مدينة الدار البيضاء والمحمدية وللارتفاع المهول الذي عرفته السوق العقارية منذ بداية الألفية الثالثة ملتمسا رفع التعويض عن الأرض إلى مبلغ 800 درهم للمتر المربع كما أن التعويض عن المنشآت السطحية المتواجدة فوق العقار المذكور لا تخلو هي الأخرى من بخس في الثمن المحكوم به لفقدان أصحابها من مأوى يلتجئون إليه مما يتعين رفعها وتحديد قيمتها في مبلغ 320.000 درهم بخصوص مسكن (…) وإلى مبلغ 66.600 درهم بخصوص مسكن (…) وإلى مبلغ 130.000 درهم بخصوص مسكن (…) وإلى مبلغ 100.000 درهم بخصوص مسكن (…) وإلى مبلغ 120.000 درهم بخصوص مسكن (…) وإلى مبلغ 270.000 درهم بخصوص مسكن (…) وإلى مبلغ 150.000 درهم بخصوص الدكان وإلى مبلغ 50.000 درهم بخصوص البئر ومبلغ 15.000 درهم عن أشجار الكروم والرمان.

في مناقشة أسباب الاستئنـافين معا حول التعويض

حيث إنه يتبين من الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد بلكوش والمعتمدة من قبل المحكمة أن العقار موضوع الدعوى يوجد بدوار غزوان بعين حرودة قرب الشاطئ ذو طبيعة فلاحية له واجهة على الطريق الرئيسية المعبدة غير محفظ به بئر وبنايات، وأن الخبير المذكور قام بعدة تحريات لتحديد قيمة المتر المربع كما اطلع على بعض عقود التفويت وخلص في تقريره إلى اقتراح مبلغ 500 درهم للمتر المربع الواحد وفي مبلغ 575.640 درهم بخصوص المنشآت السطحية المتمثلة في ست مساكن ودكان وبئر.

وحيث إن هذه المحكمة في إطار الأثر الناشر للاستئناف ترى أن التعويض المحكوم به سواء عن الأرض على أساس 500 درهم للمتر المربع أو عن المنشآت السطحية والمحدد في مبلغ 575.640 درهم يتسمان بالموضوعية والاعتدال ليس فيهما غلو أو إجحاف في التقدير حسب ما تضمنه تقرير الخبرة من مواصفات بغض النظر ما إذا كانت القطعة الأرضية معدة للاحتياط العقاري الاستراتيجي ومعدة لتوسيع المناطق العقارية المجاورة طالما أن المنع من البناء صادر عن الإدارة نازعة الملكية كما أن رسوم المقارنة المستدل بها من طرف هذه الأخيرة لا يمكن الأخذ بها لاختلاف موقعها ومساحتها وتاريخ إنشائها مع الأرض المنزوعة ملكيتها وذلك حسب ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في قضايا مماثلة تتعلق بنفس المرسوم أمام غياب ما يدحض ذلك من طرفي النزاع.

وحيث إنه باستبعاد أسباب الاستئنافين معا يكون ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا وواجب التأييد.

لهذه الأسبــــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا حضوريا:

في الشكــل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و كانت الهيئة مركبة من :

السيد        الغزواني الغزوانـــي             رئيـــسا

السيد        عبد الرحمان جسوس        مقــــررا

السيد عبد السلام النعنانــي           عضــــوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد مصطفى الدحاني.

و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة غزلان الجنفي.

 

  الرئيس             المقرر           كاتب الضبط

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

5 × واحد =