Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cp1275528p04/public_html/cerca.ma/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3376 ، بتاريخ 10-9-2012 (تحصيل الضرائب والتقادم الرباعي) | cerca

اللغة:

  • Français
  • العربية
الخميس , 21 أكتوبر 2021
اخر المستجدات
الرئيسية » المستجدات » قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3376 ، بتاريخ 10-9-2012 (تحصيل الضرائب والتقادم الرباعي)

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3376 ، بتاريخ 10-9-2012 (تحصيل الضرائب والتقادم الرباعي)

محكمة الاستئنـــاف الإداريـــــة

بالربـــــــاط

 

القرار عدد : 3376

المــــؤرخ في : 10-9-2012

مـلــــف عـدد  : 78/12/9

                                             

 باسم جلالـة الملــك وطبقـا للقانـون

 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بيــــن: – السيد الخازن العام للمملكة … السيد قابض الواحة البيضاء .

           المستأنف من جهة

 وبيـــن:  السيدة (…)

ينوب عنه: الأستاذ عبد الصمد باكو، محام بهيئة الدار البيضاء.

             المستأنف عليها من جهة أخرى

[…]

وبعـد المداولــــة طبقـــا للقانـــــــون

 

في الشكـــل :

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 16/01/2012 من طرف الخازن العام للمملكة …. قابض الواحة البيضاء ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 20/04/2011 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مدينة بمبلغ 1110,00 درهم عن الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن سنوات 1994 – 1995 – 1996 الصادرة الأوامر بتحصيلها على التوالي بين 30/6/1994 و29/02/1996 جدول عدد 55400640 وهي ضرائب طالها التقادم طبقا للمادتين 123 و125 من مدونة التحصيل والتمست الحكم بسقوط حق الخزينة في الاستخلاص للتقادم وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبعد جواب القابض الذي أوضح فيه أن الدعوى معيبة شكلا لخرق مقتضيات المادة 120 من مدونة التحصيل ومن حيث الموضوع أوضح أنه قد عمل على سلوك إجراءات التحصيل الحبية ثم الجبرية بما فيها الإنذار والحجز حسب البطاقة التحليلية للملزم وأنه احترم مسطرة التحصيل وقام بإجراءات التبليغ القانونية والتمس عدم قبول الدعوى وتحميل المدعية الصائر، وبعد تعقيب نائب المدعية بأن المنازعة لا تتعلق بإجراءات التحصيل وإنما بسقوط الدين الضريبي للتقادم ولا حاجة لسلوك المادة 120 ومن حيث الموضوع أوضح أن القابض لم يدل بأية حجة وأن إجراءات التحصيل يجب أن تتم طبقا للمادتين 42 و43 من مدونة التحصيل والتمس عدم اعتبار دفوعات القابض والحكم وفق الطلب، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضريبة الحضرية والنظافة المفروضة على المدعية برسم سنوات 1994، 1995 و1996 جدول عدد 55400640 للتقادم الرباعي وبتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو الحكم المستأنف.

فـي أسباب الاستئنـاف

حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بنقصان التعليل وسوء تطبيق القانون ذلك أن المحكمة مصدرته من جهة قضت بقبول الطلب بالرغم من عدم سلوك المستأنف عليها لمسطرة المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ولأنها من جهة أخرى قضت بتقادم إجراءات تحصيل الضرائب المنازع فيها بالرغم من أن المستأنف أثبت بمقتضى القائمة التحليلية ما يفيد قيام القابض بمجموعة من الإجراءات القاطعة للتقادم، لذا يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب.

لكن من جهة، حيث استقر العمل القضائي على عدم إلزامية التقيد بسلوك مسطرة المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية في حالة المنازعة الجدية بتقادم إجراءات تحصيل الضرائب، سيما وأن هذه الحالة لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 119 من نفس المدونة اللازم فيها سلوك المسطرة المذكورة، مما يبقى ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس.

وحيث من جهة أخرى، فإن الثابت من مستخرج جدول الضرئب المؤرخ في 09/03/2011 أن الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضة برسم سنوات 1994 و1995 و1996 قد شرع في تحصيلها على التوالي ما بين 30/6/1994 و29/02/1996، وأن المستأنف لم يدل بما يفيد قيام القابض بأي إجراء بشأن تحصيلها، لذا واعتبارا لتاريخ تقديم الدعوى الذي هو 20/4/2011 وعملا بمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية تكون إجراءات تحصيل الضرائب المذكورة قد طالها التقادم الرباعي وسقط بالتالي حق الخزينة العامة في استخلاصها، ما أثير في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار.

وحيث إنه باستبعاد جميع أسباب الاستئناف يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسبــــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا، انتهائيا، حضوريا:

في الشكـــل: بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة :

السيد عبد الرحمان جسوس                   رئيســــا

السيد امحمــد نفيــل                 مقــــررا

السيد الغزواني الغزوانــي                      عضــــوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد أحمد البوزيدي.

و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة لطيفة الوزاني الشاهدي.

 

  الرئيس           المقرر          كاتب الضبط

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

اثنان × 5 =